به نقل از «فرارو»

آیا مجلس با افزایش قیمت بنزین مخالفت کرد؟

تاریخ انتشار: ۱۷ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۸۵۰۵۰۶

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با حذف بندی از لایحه برنامه هفتم توسعه موافقت کردند که در آن دولت مکلف می‌شد با به کارگیری سیاست‌های قیمتی و غیرقیمتی میزان مصرف کل انرژی کشور را در سطح مصرف سال ۱۴۰۱ حفظ کند.

در جلسه علنی نوبت عصر امروز دوشنبه مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی جزییات لایحه برنامه هفتم توسعه و در زمان بررسی جزء ۱ بند «ب» ماده ۴۶ لایحه «دولت مکلف است با به کارگیری سیاست‌های قیمتی و غیرقیمتی نسبت به اجرای برنامه صرفه جویی و بهینه سازی مصرف انرژی به گونه‌ای عمل نماید که در پایان برنامه با در نظرگرفتن الزامات رشد اقتصادی هدف برنامه، میزان مصرف کل انرژی کشور در سطح مصرف سال ۱۴۰۱ حفظ شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

دولت مجاز است نسبت به اصلاح ساختار واحد‌های متولی حوزه بهره وری انرژی در وزارتخانه‌های نفت و نیرو با تصویب شورایعالی اداری اقدام کند»، علیرضا سلیمی نماینده مردم محلات در مقام مخالفت با این بند اظهار کرد که چطور قرار است این میزان مصرف کل انرژی را تا پایان برنامه به اندازه مصرف سال ۱۴۰۱ حفظ کرد؟ آیا در این مدت خودرویی تولید نمی‌شود؟

کمال علیپور نماینده قائمشهر نیز در تذکری گفت: ما سالانه با افزایش تولید خودرو مواجه هستیم پس چطور قرار است مصرف انرژی ثابت بماند؟ از طرف دیگر در این بند آمده که دولت سیاست‌های قیمتی و غیرقیمتی اعمال کند که این باعث فشار بر مردم می‌شود.

داوود منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه در دفاع از جزء ۱ این بند از لایحه دولت اظهار کرد: وقتی ما از صرفه جویی حرف می‌زنیم یعنی باید با روند فزاینده مصرف مقابله و مصرف انرژی را کنترل کنیم البته که باید رشد اقتصادی را هم لحاظ کرد ما راهکار‌هایی همچون کاهش مصارف غیرمولد و سوخت حمل و نقل و مصرف سوخت خانگی را در نظر داریم اکنون کشور ما جزو بد مصرف‌ترین کشور‌ها در سطح انرژی است.

وی با بیان این‌که دولت با استفاده از روش‌های غیرقیمتی سطح مصرف انرژی را ثابت نگه می‌دارد، تصریح کرد: از سال ۱۹۹۰ تاکنون مصرف کل انرژی اروپا ثابت مانده و همین وضعیت از سال ۲۰۰۰ در ژاپن حاکم است؛ پول خرج کردن و نیروگاه ساختن کار سختی نیست، اما ما در این حکم می‌خواهیم دولت را ملزم به انجام اقداماتی کرده که با روند مخرب مصرف انرژی در کشور مقابله شود.

محسن زنگنه سخنگوی کمیسیون تلفیق درباره این بند گفت: ما با این بند دولت را مکلف به افزایش قیمت سوخت و انرژی می‌کنیم، چون در آن آمده که دولت از طریق سیاست‌های قیمتی و غیرقیمتی این کار را انجام دهد. پس دست دولت برای افزایش قیمت انرژی باز می‌ماند و ممکن است آثار و تبعاتی همچون افزایش قیمت بنزین ۳۰۰۰ تومانی داشته باشد که مجلس شورای اسلامی از آن خبردار نشد و دولت خودش این کار را انجام داد.

در ادامه، اصل این جزء به رای مجلس شورای اسلامی گذاشته شد که نمایندگان با ۵۰ رای موافق، ۱۰۹ رای مخالف و ۱۱ رای ممتنع از مجموع ۱۹۱ نماینده حاضر با آن مخالفت کردند.

سپس موسوی لارگانی عضو کمیسیون اقتصادی پیشنهاد حذف این بند از ماده را مطرح کرد و گفت: دولت‌ها مکلف بودند که براساس تورم قیمت بنزین را افزایش دهند، اما تخلف داشته‌اند و این کار را نسبت به تورم نکردند؛ لذا وقتی دولتی بخواهد قیمت بنزین را زیاد کند التهابات در کشور به وجود می‌آید.

وی اضافه کرد: ابهام این بند این است که می‌گویند با سیاست‌های قیمتی و غیرقیمتی مصرف انرژی ثابت نگه داشته شود که معلوم نیست سازوکار آن چیست.

رحیمی مظفری عضو کمیسیون انرژی به عنوان مخالف حذف این بند اظهار کرد: از تریبون مجلس شورای اسلامی گفته می‌شود که قرار است سوخت گران شود که چنین بحثی نیست بلکه بحث بر سر مصرف بهینه سوخت است. باید اصلاح مصرف سوخت داشته باشیم و قطعا هم نمی‌خواهیم رفاه مردم دچار مشکل شود. این بند به معنای گران کردن سوخت نیست.

احمد مرادی نماینده بندرعباس در مجلس شورای اسلامی به عنوان موافق حذف این بند اظهار کرد: دولت می‌خواهد در این بند افزایش قیمت فرآورده‌های نفتی به خصوص بنزین را به گردن مجلس بیندازد که باید مراقب باشیم تا مشکلی برای مردم به وجود نیاید.

منظور: دولت سیزدهم در مقابل افزایش قیمت انرژی مقاومت کرده است

داوود منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه مجددا در توضیح این بند اظهار کرد: باید منابع انرژی را برای آینده حفظ کنیم و از مصرف زائد در کشور جلوگیری شود. قطعا برای بهینه سازی انرژی از همه ابزار‌ها و روش‌ها استفاده می‌شود. ما در این بند به روش معینی اشاره نکرده‌ایم و گفته‌ایم همه روش‌های قیمتی و غیرقیمتی با سنجش شرایط و موقعیت‌ها استفاده شود.

وی اضافه کرد: مجلس شورای اسلامی تفاوت صحبت‌های عوام‌گرایانه و پوپولیستی با استدلال منطقی را تشخیص می‌دهد و دنبال حفظ مصالح کشور است اگر دولت بنای افزایش قیمت بنزین را داشت قانون هدفمندی جاری است و کسی دولت را منع نکرده که قیمت را افزایش دهد. اگر دولت قیمت بنزین را زیاد می‌کند، چون شرایط و معیشت مردم را در نظر می‌گیرد. دولت سیزدهم از ابتدای شکل‌گیری‌اش علی‌رغم همه توصیه‌ها و فشار‌ها در مقابل افزایش قیمت انرژی مقاومت کرد.

منظور اظهار کرد: متهم کردن دولت به این‌که می‌خواهد قیمت را افزایش دهد درست نیست، از نمایندگان می‌خواهم که مصالح کشور را در موضع‌گیری‌هایشان در نظر بگیرند، همه ما در برابر مردم مسئول هستیم و قوای سه‌گانه به دنبال خدمت به مردم هستند نباید یک قوه، قوه دیگر را مقابل مردم قرار دهد.

سپس زنگنه سخنگوی کمیسیون تلفیق درباره این بند اظهار کرد: ما توهین‌های آقای منظور به مجلس را به عنوان نظر دولت نمی‌دانیم از عباراتی همچون پوپولیستی بودن و دنبال رای بودن و حرف‌های غیرکارشناسی هم به خاطر ارادت به آیت‌الله رئیسی می‌گذریم.

وی افزود: حرف ما این است که با تصویب بند «الف» دیگر این بند موضوعیت ندارد. خود آقای منظور هم گفته که اختیار افزایش قیمت را در قانون هدفمندی دارد پس دیگر دلیلی ندارد که اینجا بیاوریم. بحث‌های ما منطقی و کارشناسی است خواهش می‌کنم با این اظهارنظر‌ها مجلس شورای اسلامی و دولت را مقابل هم قرار ندهید. مجلس همراه و پشتیبان دولت بوده است.

در نهایت نمایندگان با ۱۱۰ رای موافق، ۶۰ رای مخالف و چهار رای ممتنع از مجموع ۱۹۱ نماینده حاضر با حذف این بند موافقت کردند؛ در این بند آمده است: «دولت مکلف است با به کارگیری سیاست‌های قیمتی و غیرقیمتی نسبت به اجرای برنامه صرفه جویی و بهینه سازی مصرف انرژی به گونه‌ای عمل نماید که در پایان برنامه با در نظرگرفتن الزامات رشد اقتصادی هدف برنامه، میزان مصرف کل انرژی کشور در سطح مصرف سال ۱۴۰۱ حفظ شود. دولت مجاز است نسبت به اصلاح ساختار واحد‌های متولی حوزه بهره وری انرژی در وزارتخانه‌های نفت و نیرو با تصویب شورایعالی اداری اقدام کند.»

منبع: ایسنا

منبع: فرارو

کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی افزایش قیمت بنرین قیمت طلا و ارز قیمت موبایل مجلس شورای اسلامی بند اظهار قیمت بنزین افزایش قیمت حذف این بند مصرف انرژی سطح مصرف

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۸۵۰۵۰۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رشد اقتصادی پایدار در صنعت نفت با بهینه‌سازی مصرف انرژی

صنعت نفت همواره بیشترین نقش را در تحقق رشد اقتصادی ایران داشته است. بااین‌حال، برای آنکه این رشد بتواند مستمر و پایدار باشد، باید افزون بر افزایش ظرفیت تولید نفت و گاز، طرح‌های بهینه‌سازی مصرف انرژی و بهره‌وری در این صنعت با تکیه بر توان مردمی و بخش خصوصی در اولویت قرار گیرد.

به گزارش شانا، صنعت نفت یکی از گران‌ترین صنایع در جهان به‌ شمار می‌رود و انجام طرح‌های توسعه‌ای در این صنعت پرهزینه است، تا آنجا که اجرای یک طرح متوسط در بالادستی به سرمایه‌گذاری بیش از ۵ میلیارد دلار نیاز دارد. بنابراین اغلب کشورهای نفتی برای اجرای پروژه‌های خود استفاده از سرمایه‌های خارجی یا ظرفیت بخش خصوصی و مردمی را در دستور کار می‌گذارند و با توجه به آنکه بازگشت سرمایه در صنعت نفت مطلوب است، در اغلب موارد نیز موفق می‌شوند.

در ایران نیز با وجود ادامه تحریم‌های نفتی، مزیت صنعت نفت آن‌چنان بالاست که این صنعت توانسته است بیشترین جذب سرمایه‌ خارجی در دولت سیزدهم را به خود اختصاص دهد.

درواقع، وزارت نفت در دولت سیزدهم با فعال‌کردن دیپلماسی انرژی با کشورهای همسو، از شرق آسیا گرفته تا سواحل دریای کارائیب، توانسته است ظرفیت تولید نفت را احیا کند و صادرات و درآمدهای نفتی را توسعه دهد.  

مهدی هاشم‌زاده، کارشناس انرژی، در گفت‌وگو با شانا با اشاره به اینکه در دولت سیزدهم شاهد تحول دیپلماسی انرژی بوده‌ایم، گفت: با فعال‌شدن دیپلماسی انرژی در وزارت نفت، شاهد افزایش سرمایه‌گذاری خارجی، بازارسازی‌های جدید نفتی، مشارکت در اجرای طرح‌های صنعت نفت، جلوگیری از خام‌فروشی و... هستیم.

وی تأکید کرد: افزایش سرمایه‌گذاری خارجی در کشور، افزون بر تأمین مالی اجرای پروژه‌های نفتی، به ورود تکنولوژی نیز کمک خواهد کرد.

این کارشناس انرژی با بیان اینکه به دلیل محدودبودن بودجه دولت، استفاده از سرمایه‌های مردمی نیز در کنار توان بخش خصوصی می‌تواند به‌ کار گرفته شود، افزود: توسعه طرح‌های اقتصادی در کشور بدون تکیه بر بودجه دولتی، مدل موفقی است و این اقدام‌ها نقشی جدی در رشد اقتصادی و جهش تولید کشور خواهد داشت.  

هاشم‌زاده تحقق رشد بخش نفت و گاز در سال گذشته را شامل دو عامل رشد تولید و رشد بهره‌وری دانست و ادامه داد: افزون بر رشد تولید نفت خام، سال گذشته شاهد رشد بهینه‌سازی و بهره‌وری در این صنعت بودیم که به تحقق رشد اقتصادی کمک کرده است. درمجموع، نتیجه این اقدام‌ها خود را در افزایش درآمدهای ارزی و توسعه صادرات نمایان می‌کند.

وی با اشاره به اینکه اکنون ۱.۵ میلیون بشکه ظرفیت برای ساخت پتروپالایشگاه‌ها در کشور وجود دارد، گفت: اگر با بازارسازی‌های بین‌المللی ظرفیت تولید نفت به ۴.۵ میلیون بشکه در روز برسد، با تکمیل طرح ساخت پتروپالایشگاه‌ها، امکان تولید نفت خام و میعانات گازی تا ۶ میلیون بشکه در روز وجود خواهد داشت.

مشروح گفت‌وگو با مهدی هاشم‌زاده، کارشناس انرژی را در ادامه می‌خوانید.   

مهم‌ترین تحول در حوزه انرژی با روی کار آمدن دولت سیزدهم از نگاه شما چه بوده است؟

یکی از مسائل مهم در دولت سیزدهم، تحولات در حوزه انرژی بوده و دیپلماسی انرژی به سمت‌وسویی حرکت کرده است که بازارسازی‌های تازه در صنعت نفت محقق شده و مشارکت‌های خوبی در طرح‌های صنعت نفت جذب شده است.

در این زمینه، توسعه پالایشگاه‌های فراسرزمینی و صادرات خدمات فنی و مهندسی در کشورهای آمریکای جنوبی فعال شده است و نیز توسعه این اقدام‌ها در کشورهای ازبکستان و سوریه در حال پیگیری است تا با ظرفیت‌سازی‌های جدید، فروش و صادرات نفت ایران افزایش یابد. این یک نوع بازارسازی است که ابتکار انجام آن در دولت سیزدهم مورد توجه قرار گرفت.

اگر با بازارسازی‌های بین‌المللی ظرفیت تولید نفت به ۴.۵ میلیون بشکه در روز برسد، با اتمام ساخت پتروپالایشگاه‌ها امکان تولید نفت خام و میعانات گازی تا ۶ میلیون بشکه در روز وجود خواهد داشتاقدام مهم دیگر در حوزه انرژی که در دولت سیزدهم انجام شد، جذب مشارکت بخش خصوصی داخلی و خارجی در توسعه میدان‌های نفت و گاز، انجام پروژه‌های بالادست این صنعت و توسعه زنجیره‌ ارزش است؛ به‌ویژه طرح پتروپالایشگاه شهید سلیمانی و دیگر طرح‌های پالایشی که افزون بر جلوگیری از خام‌فروشی، به تأمین امنیت انرژی و سوخت مورد نیاز کشور کمک خواهد کرد.

دولت سیزدهم در جذب سرمایه‌گذار خارجی نیز پیشگام بوده و در این میان صنعت نفت بخش قابل ملاحظه‌ای از سرمایه خارجی را به خود اختصاص داده است. آیا این دولت در جذب سرمایه‌های داخل کشور نیز موفق عمل کرده است؟

در دولت سیزدهم، در جذب سرمایه‌گذاری خارجی در صنعت نفت ایران، شاهد سرمایه‌گذاری کشورهای همسو به‌ویژه در بخش بالادست بودیم. از جمله آن کشورها می‌توان به چین و روسیه اشاره کرد که در بالادست صنعت نفت ایران ورود کردند. افزون بر تأمین مالی اجرای پروژه‌های نفتی، افزایش سرمایه‌گذاری خارجی در کشور به ورود تکنولوژی نیز کمک خواهد کرد.

نکته مهم آن است که تمرکز در اجرای طرح‌های نفتی، توسعه میدان‌های مشترک نفت و گاز است و جذب این سرمایه‌ها به افزایش تولید نفت و گاز ایران از این میدان‌ها منجر خواهد شد.

با توجه به اهمیت بهره‌برداری از مخازن مشترک نفت و گاز ایران با کشورهای همسایه، به‌طور مشخص در میدان مشترک آزادگان افزون بر سرمایه‌گذاری خارجی، سرمایه‌گذاری داخلی نیز در دستور کار است و از اعتبارات بانک‌های داخلی در قالب یک کنسرسیوم استفاده خواهد شد.

استفاده از سرمایه‌های مردمی نیز در کنار توان بخش خصوصی می‌تواند به‌ کار گرفته شود؛ زیرا بودجه دولت محدود است و توسعه طرح‌های اقتصادی در کشور بدون تکیه بر بودجه دولتی، مدل موفقی است و این اقدام‌ها نقشی جدی در رشد اقتصادی و جهش تولید کشور خواهد داشت.  

رشد بخش نفت در سال گذشته بیشترین تأثیر را بر رشد اقتصادی کشور داشته است. این رشد در کدام بخش‌های صنعت نفت محقق شده است؟

رشد بخش نفت در سال ۱۴۰۲ در دو بخش محقق شده است: در بخش اول رشد تولید را در صنعت نفت داشتیم که به افزایش صادرات نفت و درآمدهای حاصل از آن انجامید. از آن جمله می‌توان به کاهش سوزاندن گازهای همراه، بهبود وضع تولید نفت و گاز در کشور و توسعه میدان‌های مشترک و مستقل اشاره کرد. اکنون ظرفیت روزانه تولید نفت خام به مرز ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه رسیده است. میزان تولید گاز طبیعی نیز یک میلیارد و ۱۰۰ میلیون مترمکعب در روز برآورد می‌شود.

دربخش دوم نیز شاهد رشد بهینه‌سازی و بهره‌وری در این صنعت بودیم که به تحقق رشد اقتصادی کمک کرده است. درمجموع نتیجه این اقدام‌ها در افزایش درآمدهای ارزی و توسعه صادرات نمایان می‌شود.

نکته مهم آن است که افزایش تولید نفت اگر با جذب سرمایه‌گذاری بیشتر باشد، پایدار خواهد بود؛ زیرا از ظرفیت ایجادشده در زمان غیر اوج‌ مصرف می‌توان برای توسعه صادرات و بازارهای صادراتی استفاده کرد و در زمستان برای حل ناترازی انرژی کشور از آن بهره برد.  

از سوی دیگر، بازارسازی‌های انجام‌شده برای صادرات نفت خام نشان می‌دهد ایران می‌تواند تولید خود را تا ۴ میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه در روز افزایش دهد؛ زیرا افزون بر بازارسازی‌های بین‌المللی، با توجه به اجرای طرح‌های جدید پالایشگاهی و پتروپالایشگاهی در کشور، نیاز داخلی به نفت و گاز در حال افزایش است.

با توجه به شرایط فعلی، آیا رشد اقتصادی بخش نفت در سال‌های آینده نیز می‌تواند ادامه‌دار باشد؟

سقف تولید نفت ایران در زمان اجرای برجام ۳ میلیون و ۸۰۰ هزار بشکه در روز بود، اما این ظرفیت در دولت قبل، با خروج آمریکا از برجام به‌شدت کاهش یافت و صادرات نفت خام و میعانات گازی ایران محدود شد.

با هدف بازیابی ظرفیت تولید نفت در کشور، بازارسازی در دولت سیزدهم فراتر از بازارهای سنتی ایران بوده و  بازارسازی‌های جدیدی نیز صورت گرفته است. از آن جمله می‌توان به حضور ایران در پالایشگاه‌های فراسرزمینی مانند پالایشگاه الپالیتو در ونزوئلا و یک پالایشگاه دیگر در این کشور اشاره کرد که ظرفیت ۵ برابری نسبت به پالایشگاه الپالیتو دارد. با احیای این پالایشگاه در کشور ونزوئلا در سال جاری، ایران می‌تواند روزانه تا ۵۰۰ هزار بشکه نفت بیشتری صادر کند که به استمرار رشد تولید نفت خام و درنتیجه رشد اقتصادی این بخش کمک خواهد کرد.

اکنون ظرفیت روزانه تولید نفت خام به مرز ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه رسیده است. مقدار تولید گاز طبیعی نیز یک میلیارد و ۱۰۰ میلیون مترمکعب در روز برآورد می‌شوداکنون امکان تولید نفت به همان اندازه زمان برجام در کشور وجود دارد و اگر بازار لازم برای فروش و صادرات ایجاد شود، به‌سرعت تولید افزایش می‌یابد؛ زیرا جذب سرمایه برای افزایش ظرفیت تولید در حال انجام است، بنابراین پیش‌شرط مهم در تحقق و ادامه رشد اقتصادی بخش نفت و گاز، احیای بازارهای سنتی و بازاریابی‌های جدید است.

شما به موضوع افزایش بهره‌وری در تحقق رشد اقتصادی اشاره کردید. این موضوع چگونه در رشد بخش نفت و گاز ایران اثرگذار است؟

رشد بهره‌وری این امکان را فراهم می‌کند که با وجود ثابت‌ماندن ظرفیت تولید، و از محل صرفه‌جویی در مصرف انرژی، صادرات و درآمدهای ارزی افزایش یابد که اثر مستقیمی بر رشد اقتصادی کشور دارد.

بااین‌حال، در بهره‌وری انرژی در کشور مشکل داریم و امسال تمرکز دولت، به‌ویژه وزارت نفت، در بحث بهره‌وری انرژی باید مشارکت مردم باشد.

همچنین می‌توان از ظرفیت بخش خصوصی به‌ویژه در بهینه‌سازی مصرف انرژی و افزایش بهره‌وری تولید با هدف ازدیاد برداشت، و جلوگیری از هدررفت گاز در خطوط انتقال، جلوگیری از سوزاندن گازهای همراه و... استفاده کرد که همه این موارد می‌تواند به رشد بهره‌وری کمک کند.

با توجه به اهمیت بهینه‌سازی مصرف انرژی، دولت باید محور اصلی برای ادامه‌داربودن رشد اقتصادی نفت و گاز را تقویت و افزایش بهره‌وری قرار دهد تا رشد اقتصادی پارسال در این بخش تکرار شود. البته وزارت نفت دولت سیزدهم اقدام‌های مثبتی برای ایجاد بازار بهینه‌سازی انجام داده است که می‌توان به عرضه گواهی صرفه‌جویی گاز در بورس انرژی اشاره کرد.

نکته مهم آن است که در صورت مشارکت بیشتر مردم درجهت جذب سرمایه‌گذاری و حضور بخش خصوصی، با کاهش هدررفت انرژی، رشد اقتصادی بخش نفت و گاز محقق خواهد شد. درواقع تکرار رشدهای درخشان نفت و گاز در ایران قابل دسترسی است، اما بستگی به سیاست‌گذاری‌ها در این بخش دارد.

برای جلوگیری از خام‌فروشی و تکمیل زنجیره‌ ارزش در این صنعت با هدف افزایش بهره‌وری، کدام اقدام را مؤثر می‌دانید؟

استفاده از ظرفیت مینی‌ریفاینری‌ها (واحدهای کوچک پالایشی) می‌تواند به کاهش خام‌فروشی در کشور کمک کند.

موضوع دیگر، بهره‌برداری از پتروپالایشگاه‌ها در کشور است. قانون احداث پتروپالایشگاه‌ها از سال ۱۳۹۸با قانون تنفس خوراک و با هدف توسعه زنجیره‌ ارزش صنعت نفت وارد مرحله‌ای تازه شد.

البته درعمل تا دولت سیزدهم اقدامی عملی در این زمینه نشد و اکنون نیز احداث این واحدها باید شتاب بیشتری بگیرد. نکته مهم آن است که عمده فناوری پتروپالایشگاه‌ها در اختیار کشور چین است و می‌توانیم با تهاتر نفت با فناوری، توسعه پتروپالایشگاه‌ها را سرعت دهیم؛ زیرا براساس قانون برنامه هفتم توسعه، امکان تهاتر ۱۵۰ هزار بشکه نفت با تجهیزات و فناوری پتروپالایشگاه‌ها وجود دارد.  

اهمیت این موضوع آنجاست که احداث پتروپالایشگاه‌ها مهم‌ترین راهکار برای رسیدن به زنجیره کامل ارزش در صنعت نفت است تا افزون بر تولید فرآورده‌های نفتی، محصولات پتروشیمی را نیز تولید و وارد بازار مصرف کنند و از این راه سود بیشتری به‌ دست آورند.

اکنون سهم محصولات پالایشی و سوختی از نفت خام و میعانات گازی در کشور بسیار بیشتر از محصولات پتروشیمی است و این در حالی است که محصولات شیمیایی و پتروشیمیایی شاخه بزرگ‌تر، جدی‌تر، متنوع‌تر و غیرقابل تحریم‌تری در صنعت نفت هستند و ساخت پتروپالایشگاه می‌تواند در این زمینه اثرگذار باشد.

۱.۵ میلیون بشکه ظرفیت برای ساخت پتروپالایشگاه‌ها در کشور وجود دارد؛ بنابراین اگر با بازارسازی‌های بین‌المللی ظرفیت تولید نفت به ۴.۵ میلیون بشکه در روز برسد، با تکمیل ساخت پتروپالایشگاه‌ها، امکان تولید نفت خام و میعانات گازی تا ۶ میلیون بشکه در روز وجود خواهد داشت.